آن الآوان لنقف أمام الحقائق التي رسختها سنوات الشتات والبعد القسري عن الوطن، وسنوات النضال التي كلفت شعبنا آلاف الشهداء، والجرحى، ومئات آلاف المعتقلين في السجون الصهيونية. هذه المسيرة الوطنية ساهم فيها شعبنا في الضفة والقطاع ومناطق 48، ومناطق اللجوء والشتات وبمشاركة شعبية عربية ودعم متفاوت من الدول العربية الشقيقة وأصدقائنا في العالم، استطعنا خلالها ترسيخ الحقائق التالية:
أولاً: إن الشعب الفلسطيني موجود وراسخ في انتمائه لأرضه ووطنه، ولم تتمكن الدعاية الصهيونية الاستعمارية بكل جبروتها وقوتها من تغييب هذه الحقيقة عن البشرية، لتبرير جريمتها الكبرى بحق شعبنا وحقوقه الأساسية. فأضحت مسألة الشعب الفلسطيني حقيقة راسخة اعترف بها العالم، وأقر بضرورة إيجاد حل عادل ـ بالمنظور السياسي الدولي الراهن ـ لقضيتها، هذا الاعتراف أعاق أية إمكانية لتحقيق حلم ما يسمى بـ «إسرائيل الكبرى»، ووضع علامة استفهام كبرى على شرعية الكيان الصهيوني.
ثانياً: ظلت قضية فلسطين على جدول أعمال الهيئات والمؤسسات الدولية باعتبارها قضية شعب يسعى إلى نيل كامل حقوقه المشروعة في العودة والتحرير وشكلت مصدر قلق للمشروع الصهيوني وقياداته السياسية والعسكرية. وقد نالت فلسطين دعماً دولياً واسعاً في مختلف المحافل، وإن اختلفت أسباب ودوافع هذا الدعم لدى العديد من القوى وخاصة الكبرى المؤثرة في القرارات الدولية.
ثالثاً: الاعتراف العالمي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهذا الاعتراف شكل ضربة لا يستهان بها للمشروع الصهيوني ومدى مشروعيته وخلق أرضية وظروف أكثر ملائمة من الفترة التي تلت تشكيل الكيان وقيام م.ت.ف. هذه الإنجازات كانت ثمرة النضال والكفاح الفلسطيني الأسطوري بكل ما رافقه من نجاحات وإخفاقات تراكمت أثناء المسيرة الوطنية لشعبنا.
وإذ تجيء اتفاقيات أوسلو وملحقاتها وما اصطلح على تسميته (بالمسيرة السلمية) ونتائجها الكارثية على كل الصعد لتؤكد حقيقة ثابتة مفادها أن نيل الحقوق لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب موازين قوى مناسبة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، فإن الاختلال الكبير في تلك الموازين، وغياب إستراتيجية وطنية فلسطينية قادرة على جمع شمل الشعب وحركته الوطنية حول أهداف هذه المسيرة، في ظل غياب الموقف العربي التضامني الموحد من المسألة الفلسطينية، وتراجع الدعم والمشاركة العربية في مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية باعتبارها تمثل إحدى الاهتمامات الرئيسية للعرب، ورجحان الموقف المنحاز لإسرائيل دولياً بحكم تبوء الولايات المتحدة للمكانة الرئيسية والقيادية على مستوى العالم بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط المنظومة الاشتراكية، وتراجع السياسة الصينية نحو الاهتمام الأول والرئيس لعملية البناء والتطوير. هذه العوامل مجتمعة مكنت إسرائيل من إفشال أهداف عملية ما يسمى (بالسلام) وتوجيهها نحو تكييفها مع متطلبات رؤيتها وأهدافها للسلام مع العرب والفلسطينيين، فارتكبت في ظل هذا الوضع المجازر الوحشية ضد الإنسان والشجر والحجر الفلسطيني، وتسارعت خلالها عمليات الاستيطان التي تبتلع الأرض والمستقبل الفلسطيني، وجرى بناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس، وسرقة المياه، والتنكر لاتفاق أوسلو المشؤوم وملحقاته، واحتلال واستباحة مدن الضفة، وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر على أرض الواقع، لم تفلح كل التحركات والوساطات الغربية والعربية في تغيير صورتها. وتم الانسحاب الصوري من غزة، وتزايد تأثير الضغوط والإملاءات والتدخلات الأمريكية الصهيونية على الواقع الفلسطيني بالتوازي مع إحكام هيمنة الكيان الصهيوني على المواقع الاقتصادية لشعبنا بفعل الاتفاقيات المكبلة التي جرى توقيعها مع الكيان مما سهل عليه إحكام الحصار الاقتصادي لشعبنا منذ انتفاضة عام 2000 حتى الآن.
وأمام هذه الحقائق وثقل مردودها السلبي على حركتنا الوطنية التي نهشتها أمراض الفساد والمحسوبية تنامت مصالح اقتصادية لشرائح في السلطة على حساب تطوير وتدعيم المشروع الوطني لمواجهة هذا السيل من الأخطار التي مثلتها التطورات المترافقة مع مخطط استعماري صهيوني أمريكي لإعادة صياغة مستقبل المنطقة وفقاً للمصالح والأهداف الاستعمارية لهذا المعسكر.
في ظل هذا الواقع وعدم قراءته بشكل دقيق وسليم سقطت حركة فتح على الرغم من كونها قائدة النضال الوطني حزب السلطة في أول انتخابات تشريعية، في رسالة تحذير من مغبة ومخاطر التوجه والمنحى الجديد للسياسة التي حاولت قصارى جهدها أن تتعاطى إيجابياً مع غالبية المبادرات والمساعي الأمريكية الإسرائيلية التي ربطت التقدم فيما يسمى بعملية السلام بمدى استجابة الطرف الفلسطيني لمتطلبات توفير الأمن لإسرائيل، وتقديم بوادر حسن النوايا من الفلسطينيين لتسهيل مهمة إقناع قادة «إسرائيل» لشعبهم بالسلام، مع مراعاة حفظ ماء الوجه والتمسك بثوابت الموقف الوطني والمتمثلة في البرنامج الوطني لحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. هذا التناقض في الموقف الوطني قاد إلى مطبات عديدة كادت أن تخسرنا حقيقة عدالة قضيتنا، وأن توصم نضالنا بالإرهاب، وتبرر «لإسرائيل» مجازرها، وانتهاكاتها، وممارساتها الوحشية، والتي فاقت كل تصور، وتفقدنا القدرة على كشف وتعرية حقيقة هذا الكيان ودوره وممارساته محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعمق الانقسام الوطني فصائلياً وشعبياً، إلى جانب تهميش م.ت.ف، وهيئاتها، ومؤسساتها، وأصبح الاقتتال الفلسطيني حقيقة لا تحتاج إلى برهان كما أضحى الاحتقان والممارسات الانتقامية المتبادلة عنواناً ومشهداً لحياتنا الوطنية وإدارة الظهر لما يجمعنا والتشبث بما يزيد من فرقتنا وتناحرنا.
أمام هذه الحقائق المؤلمة والجارحة والمتمادية في إيذاء شعبنا، وتراثه، ونضاله الأسطوري . آن الآوان أن نقول بأعلى صوتنا: كفانا تنازعاً، وخلافات، وتدميراً لمستقبل مشروعنا الوطني، ولنغادر سياسة التذاكي والحزلقة على بعضنا بعضاً، ولنتمسك بثوابتنا التي أكدتها وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة ونبادر إلى:
أولاً: إنهاء حالة الانقسام الوطني وإعادة اللحمة لشطرين من الوطن (غزة والضفة).
ثانياً: الإدراك الفعلي والعملي لتناقضنا الرئيس مع العدو الصهيوني ومشروعه الإقصائي التدميري.
ثالثاً: وضع آلية وطنية ملزمة قادرة على إعادة تفعيل وبناء مؤسسات م.ت.ف في مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
رابعاً: حاجة وضعنا إلى مرحلة انتقالية لتسهيل إقامة حكومة وطنية فلسطينية، وباتفاق وطني قادر على تجاوز عقبات الحصار الدولي لشعبنا، وفكه، وخلق مناخ إيجابي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة.
خامساً: الاتفاق الوطني على حل الإشكاليات الوطنية كافة، التي خلفتها عملية الحسم العسكري في غزة، وأسبابها، بحوار وطني شامل ومسؤول يؤسس لعملية إعادة اللحمة الوطنية، ومعالجة ذيول الخلافات، وحل مسألة إقامة أجهزة أمنية على أسس مهنية ووطنية، وعدم القبول بوصفات المبعوثين العسكريين الأمريكيين الذين يخدمون المشروع الصهيوني.
سادساً: وأخيراً، وهو لب الموضوع ضرورة التوقف عن سياسة التذاكي، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على حساب المصالح الفئوية الضيقة ووقف مسرحية حل الخلافات الداخلية على حساب القضايا الوطنية، ووقف مسلسل احتكار الموقف عبر آلية مؤسسية تمكن القوى وألوان الطيف السياسي كافة من المشاركة بمقدار فعلها وحضورها الجماهيري والنضالي في أوساط شعبنا في الداخل والخارج.
نحن أمام اختبار لصدق النوايا والتوجهات، فاللعب على الحاجة الماسة والضرورية للتوحد والتفاهم والمشاركة الفعلية في صياغة الإستراتيجية السياسية والكفاحية لشعبنا كمن يلعب بالنار، فلهيبها سيصيب الجميع ويدمر كل إنجازاتنا الوطنية وطموحاتنا المشروعة في الحرية والاستقلال الناجز والعودة. فحذار من اللعب بمستقبل ومصير شعبنا الصامد الصابر الذي لم يعد قادراً على تحمل ما يجري من تصعيد داخلي غير مبرر في ظل استمرار الاحتلال الجاثم على صدر شعبنا
الخميس نوفمبر 13, 2008 9:23 am
